سجل الانتهاكات الحقوقية والخروقات القضائية

2. إغراق الملف بوثائق عن «فيروس كورونا والانتخابات العراقية» لإطالة الحبس الاحتياطي

بموجب القانون الفرنسي، توجددد زمنية قصوى للاحتجاز الاحتياطي على ذمة التحقيق يتوجب بعدها إما محاكمة المتهم أو إطلاق سراحه. وللالتفاف على هذه المهلة القانونية وإبقاء مجدي نعمة في السجن لأطول فترة ممكنة، عمدت جهات التحقيق والادعاء إلى إغراق ملف القضية بآلاف الصفحات الجانبية التي لا علاقة لها بمجدي نعمة أو بسوريا.

3. الأسئلة المسيسة وشهادات الزور المتناقضة زمنياً

• استجواب حول سبب الانشقاق عن النظام: خلال جلسات التحقيق، وُجّه إلى مجدي نعمة أكثر من عشر مرات سؤال: «لماذا انشققت عن الجيش النظامي السوري؟»، وهو ما دفع محامي الدفاع للاستنفار والاعتراض على هذا السؤال السياسي الذي لا يمت بصلة للتحقيق القضائي.
• اعتماد شهود زور بتواريخ مستحيلة: استند الادعاء إلى شاهد زعم رؤية مجدي نعمة في الغوطة الشرقية عام 2015، في حين أن الثابت رسمياً وبالأدلة القاطعة أن مجدي غادر الغوطة في منتصف عام 2013 ولم يعد إليها مطلقاً بعد ذلك التاريخ.
• المحاكمة على النوايا: بعد سقوط التهم الجنائية الكبرى، تمحور الاتهام المتبقي حول «الانتماء إلى مجموعة بقصد التحضير»، أي محاكمته على النوايا رغم كونه متحدثاً إعلامياً مقيماً في تركيا وليس صاحب قرار عسكري.

4. ظروف الاحتجاز القاسية والحرمان من التواصل العائلي

عانى مجدي نعمة من انقطاع تام عن التواصل مع عائلته في الأشهر الأولى لاعتقاله، وتعرض لظروف احتجاز قاسية في السجون الفرنسية وصفتها عائلته في بياناتها الإعلامية بأنها أشبه بـ«سجن أبو غريب»، شملت الحبس الانفرادي والتفتيش المهين وتأخير الرعاية الصحية اللازمة.